الجمعة , 6 ديسمبر 2019
الرئيسية / الاخبار العربية / مدى مصر محطة الاتحاد الأوروبي

مدى مصر محطة الاتحاد الأوروبي

كتب رشدي أباظة، مقالا هاما ببريدة روز اليوسف تحت عنوان «مدى مصر».. محطة الاتحاد الأوروبى! «1-3».

وأضاف :” قامت السلطات المصرية بدورها فى المراقبة والتفتيش عن القانونية فى وضعية موقع مدى مصر.
فوجئت السلطات بانقلاب خارجى يسأل عن الموقع الذى يصدر من شقة محدودة وتم تصوير الأمر وكأن الموقع المخالف هو الحق وممارسة السلطات دورها هو الباطل.
الموقع مشبوه بطبيعة الحال “.

وتابع :” لمن لا يعلم غير حاصل على أى ترخيص، وهى حالة ليس لها مثيل فى أى دولة للقانون!
لكن المدهش أنه عندما أعملت الدولة قانونها لفحص موقف الموقع انطلقت حملة من الصحافة الأوروبية على البلاد.. بل وصدرت بيانات رسمية كما لو كان الأمر اقتحامًا لأحد مقرات البعثات الدبلوماسية!”.

وقال :” والحقيقة أن «مدى مصر » هو بعثة صحفية لا ينقصها إلا أن ترفع أعلام مموليها!
ممولوها من خلال برنامج دعم الديمقراطية فى مقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل!”.

وتابعت : “كلمة السر هنا هى السيدة لينا نجيب عطا الله.. الضيفة الدائمة على مقر السفارة الفرنسية حيث تحتسى القهوة مع الملحق الصحفى «اوريليان شوفيه» الذى يتبناها بالرعاية ويفتح لها طريقا للتواصل مع المركز الثقافى الفرنسى الذى يمول أنشطة الموقع المشبوه ويتخذ من المسابقات والمبادرات الصحفية غطاء لتدفق التمويل!”.

وأضافت :”آخر حكاوى التمويل مسابقة للقصص القصيرة يمولها المركز برعاية «مدى مصر» حيث تتم عملية الاستقطاب.. ثم الاحتواء.. ثم التشغيل وحيث يكون التمويل معلنا بغطاءات دعم العمل الصحفى والروائى من أجل الاستدراج إلى الغرف المغلقة!”.

وتابع :” موقع مدى مصر من الناحية المهنية يخوض بلا دليل فى كواليس المؤسسات السيادية وهو أمر مجرم قانونا، وله فى الصحفية الأمريكية «جودى سميلر» أسوة عندما تجاوزت فى النشر فتعرضت للحبس فى سجون الولايات المتحدة الأمريكية!

وإنسانيا فإن المسئول عن الموقع وهو السيد حسام بهجت عضو حزب الوسط الإخوانى السابق والذى سبق عمله كمراسل لمجلة «كايرو تايمز» الإسرائيلية وهو الذى تقدم بطلب عام ٢٠٠١ للسفارة الإسرائيلية للحصول على تأشيرة لزيارة «تل أبيب»!

بهجت ذهب بنفسه إلى هناك ثم انطلق بعدها فى نشاطه المرتكز على إتاحة حرية الجسد.. والعلاقات المثلية!”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *